ادلّه قول به جواز را كه قول مشهور علماء عامه است بيان مىكنيم : مصنف مجموعا سه دليل از زبان اين عده نقل و سپس نقد مىكنند : دليل اوّل : مقدّمه : به عقيدهء مشهور احكام خمسهء تكليفيه با سرها با يكديگر در تضادّند و اجتماعشان در يك عمل نشايد يعنى محال است كه وجوب و استحباب در عملى جمع شود و عمل واحد در آن واحد هم واجب باشد يعنى تركش ممنوع و هم مستحب باشد يعنى جايز الترك و هكذا نسبت به وجوب و اباحه ، اباحه و استحباب و . . . ولى به عقيدهء جماعتى وجوب مرحلهء شديدهء از طلب است و استحباب مرحله ضعيفهء آن و در مرحله قويه آن مرحله ضعيفه هست و زياده نيز دارد منتها استحباب بحدّه باقى نيست بلكه فانى در وجوب و مرحلهء قويه است نظير سواد ضعيف كه در سواد قوى ذوب مىشود و هكذا نسبت به كراهت و حرمت و . . . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : دليل اول بر قول مشهور مبتنى است و بيان آن اينست كه : وقتى ما به شريعت مراجعه مىكنيم با موارد زيادى مواجه مىشويم كه در آنجاها جمع بين حكمين شده مثلا نماز در حمام هم واجب است و مأموربه و هم مكروه است و منهى عنه به نهى كراهتى و هكذا نماز در مكان‌هاى نجس ، مواضع تهمت و . . . و حيث اينكه احكام شرعيه عموما با يكديگر متضاد هستند اگر اجتماع وجوب و كراهت جايز شد پس بايد اجتماع حرمت و وجوب هم كه محل نزاع است جايز باشد يعنى شيئى واحدى هم داراى امر و هم نهى باشد و الّا اجتماع وجوب و كراهت هم جايز نبود و واقع نمىشد در حالى كه واقع شده و ادّل دليل على امكان شيئى وقوعه . دليل دوّم : مراجعه به وجدان و قضاوت عقلاء : اگر مولائى به عبدش